وزیر امور اقتصادی و دارایی در باره تفکیک بازار پول و سرمایه گفت: به مصلحت اقتصاد کشور نیست که بازار پول و سرمایه که رقیب یکدیکر محسوب می شوند، به صورت یک مجموعه مشترک فعالیت کنند• طهماسب مظاهری افزود: اگر بازار پول و سرمایه با هم یکی باشند، فعالیت این دو مکانیسم در یکدیگر تداخل پیدا کرده و تصمیم های آنها تحت الشعاع قرار می گیرد• وی یکی از دلایل مطرح شدن لایحه بازار پول و سرمایه را تفکیک سیستم نظارتی بر بازار پول و سرمایه ذکر کرد و افزود: در صورت تصویب نهایی لایحه مذکور، خط و مرز بازار پول و سرمایه مشخص خواهد شد•
عضو شورای پول و اعتبار جداسازی بازار پول و سرمایه را عالم افزایش موجودی در بازار سرمایه و ترغیب مردم برای سرمایه گذاری در این بازار عنوان کرد• مظاهری اضافه کرد: <بازار سرمایه به دلیل اینکه در زیرمجموع بازار پول قرار کرفته، هنوز نتوانسته رشد قابل قبولی داشته باشد>• وی افزود: <باید برای مردم و متقاضیان امر سرمایه گذاری، امکاناتی فراهم کرد تا بتوانند با شرایط راحت تر و انتخاب، موجود خود را در بانک ها قرار داده و یا در بازار سرمایه به کار گیرند>•
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: <با تفکیک نظام نظارتی در بازار پول و سرمایه، سیستم بانکی هیچ محدودیتی برای اعتبارات بلندمدت ندارد، زیرا سیستم بانکی اعتباراتی که به متقاضیان اختصاص می دهد، ترکیبی از اعتبارات بلندمدت و کوتاه مدت است، در نتیجه کماکان می تواند این کار را انجام دهد>• مظاهری افزود: <این اقدام سبب می شود تا متقاضیان منابع لازم برای سرمایه کذاری را با قیمت ارزانتر، شرایط سهل تر و با کیفیت بهتر دریافت کنند>• عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا با تفکیک بازار پول و سرمایه، بانک ها از مدیریت بورس کنار گذاشته می شوند، اظهار داشت: <بانک ها دو نقش اساسی در اقتصاد کشور دارند، نخست نقش بانک به عنوان مقام ناظر بر بورس و دیگر اینکه بانک مرکزی هم رئیس شورای بورس بوده و هم قائم مقام بانک مرکزی مسوولیت رئیس هیأت پذیرش بورس را برعهده دارد>• وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد که نقش نظارتی در سازمان بورس و اوراق بهادار را باید تغییر داد•
وی افزود: اگر بانک ها به عنوان کارگزار بورس در هیأت مدیره این سازمان (بورس) حضور داشته باشند، هیچ منعی نخواهد داشت و می توانند همچنان مسوولیت خود را ادامه دهند• مظاهری مهمترین موضوعی که لازم است در بررسی لایحه مذکور، مورد بازنگری قرار گیرد را <تفکیک مقام نظارت بر بازار پول و سرمایه > دانست• غلامرضا سلامی رئیس شورای جامعه حسابداران رسمی ایران و یکی از تهیه کنندگان متن نهایی لایحه اوراق بهادار معتقد است که در این لایحه بیش به اصول و ضوابط کلی پرداخته شده است و تعیین جزئیات در آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در زمان و شرایط مناسب صورت می گیرد• وی می افزاید مهم این است که چه نهادهایی برای این بازار پیش بینی شوند و چه اطلاعاتی باید در دسترس همگان قرار و نحوه کنترل بازار چگونه باشد•
سلامی خاطرنشان کرد برخی مقاومت ها ناشی از سلایق شخصی از موانع و مشکلات موجود بر سر این لایحه است، به خصوص برخی مسوولان بانک مرکزی از مخالفان سرسخت این لایحه می باشند• وی در ادامه بیان کرد بانک مرکزی علاقه ای به تفکیک بازارهای پول و سرمایه ندارند و با توجه به قدرت زیاد و نفوذی که بیشتر دستگاه ها دارند، بزرگترین مانع بر سر راه این لایحه به حساب می آید• سلامی با بیان این نکته که تفکیک بازار پول و سرمایه موجب رشد بازار اوراق بهادار می باشد، ادامه داد اگر این تفکیک صورت نگیرد و این 2 بازار کماکان تحت مدیریت ونظارت واحد قرار داشته باشند، فعالیت یکی متأثر از دیگری دچار کندی می شود و حتی به توقف آن بیانجامد وی یکی از دلایل عقب افتادگی بازار سرمایه در ایران را مدیریت سیستم بانکی بر آن دانست و افزود: انتشار اوراق قرضه و سهام که از منابع تأمین مالی بلند مدت شرکت ها، جزئی از بازار سرمایه است و بانکها عمدتاً برای تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت تأسیس شده اند اما این درحالی است که در ایران همه منابع تحت کنترل بانکها می باشد• سلامی حساسیت در مورد لایحه اوراق بهادار را بیش از عنوان کرد و گفت این لایحه از سال 77 در دولت سرگردان است و حتی از زمانی که وزیر اقتصاد و دارایی تصمیم به اجرای آن گرفت، بیش از 5/1 سال می گذرد وی افزود : حتی اگر اصلاحات بیشتری نیز لازم باشد قطعاً در مراحل بعدی بالاخص در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود•
رییس شورای جامعه حسابداران رسمی ایران گفت اگر خواهان تحول در بازار سرمایه هستیم نباید در فرایند تصویب این لایحه اخلال کنیم بلکه پذیرفت بازار سرمایه ما کوچک و کم عمق است و نیاز به گسترش دارد و مطمئناً اگر این بازار قوی باشد می تواند در توسعه اقتصادی کشور سهم بسزایی داشته باشد• این در حالی است که احمد مجتهد رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این باره گفت: بازار پول و سرمایه امروز دیگر مانند گذشته قابل تفکیک نیست• کارشناسان و متخصصان بانکی مسوول در تدوین قانون تفکیک بازار پول و سرمایه معتقدند امکان جداسازی این دو بازار وجود ندارد• به گفته وی، کارشناسان بانکی تأکید دارند، مقام ناظر بر این دو بازار باید از یکدیگر تفکیک شود• وی تصریح کرد: بازار پول و سرمایه از نظر وظایف خود در بسیاری از جهات به هم نزدیک هستند، لذا گماردن دو مقام ناظر برای نظارت بر این دو بازار ممکن است تضاد و مشکلات اساسی را بر این بازارها تحمیل کند• مجتهد افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی بر هر دو بازار نظارت دارد تفکیک این دو بازار اختیارات آن را در آینده کاهش خواهد داد•
وی اضافه کرد: در صورت تفکیک این دو بازار و واگذاری نظارت به دستگاه دیگری به جز بانک مرکزی، تبعات منفی این کار تشدید خواهد شد• وی گفت: با ورود دستگاه جدید نظارت کننده و عدم هماهنگی بین آنها، ممکن است کشور با بحران های مالی روبرو شود• رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: بازار سرمایه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و تفکیک این دو بازار، بر اقتصاد کشور تأثیر بسزایی خواهد گذاشت• وی گفت: بحران اقتصادی که در بازار کشورهای آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد به خاطر تفکیک این دو بازار نبود بلکه شروع بحران در این کشورها از عدم تعادل تراز پرداخت ها بودکه بتدریج به مسایل مختلف اقتصادی رسید و ارزش پول ملی این کشورها به شدت کاهش یافت• وی گفت: با جداسازی این دو بازار اگر بازار کشور به روی سرمایه گذاران خارجی باز شود به طور مسلم آنها براساس منافع شخصی خود وارد عمل می شوند و منافع ملی را نادیده خواهند گرفت•
مجتهد افزود: در این صورت تضاد بین منافع شخصی و منابع ملی کشور در این بازار، اقتصاد ایران را با مشکل مواجه خواهد کرد رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه در مرحله آزادسازی بازار هستیم باید با ازارهای کنترلی تمام راه های موردنیاز را بررسی کرد• محسن رادنیا مدیرعامل بانک صنعت و معدن تفکیک بازار پول و سرمایه را اجتناب ناپذیر دانست و افزود: برای عملی کردن این امر باید ضوابط و چارچوب های مقررات و تفکیک های لازم را در خصوص سیستم نظارتی بانک مرکزی روشن و شفاف شود وی دیدگاه های برخی مقامات و کارشناسان را در خصوص تفکیک بازار پول و سرمایه را از یکدیگر متفاوت دانست و تأکید کرد در حال حاضر اگر تفکیک بازار سرمایه در کشور اتفاق بیفتد تسهیل منابع در کشور سرعت خواهد گرفت• سعید شیر کوند معاون وزیر امور اقتصاد داری درمورد اظهار نظرهای گوناگون پیرامون لایحه بازار اوراق بهادار معتقد است آنچه مطبوعات و کارشناسان نسبت به آن برداشت نادرست دارند این است که دراین لایحه ارائه شده موضوع تفکیک بازارها به هیچ عنوان به معنی جدایی بازار پول از سرمایه نیست بلکه، آنچه مد نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی است، به تفکیک نهادهای ناظر آن مربوط می شود وی اظهار داشت ما معتقدیم نهاد ناظر برکل بازار سرمایه باید جدا از بانک مرکزی فعالیت کند نه اینکه ازدل این بازار متولد شده باشد • معاون وزیر اقتصاد دارایی گفت: دولت قصد دارد از طریق لایحه بازار اوراق بهادار بازارهای اولیه سهام را نیز سازماندهی کند و مفاد پیش بینی شده درلایحه به اندازه کافی، گویا و روشن است و نیازی به تدوین قوانین جدیدی نیست• این درحالیست که علی قنبری نماینده مردم اردل در مجلس شورای اسلامی دربحث جداسازی بازار پول و سرمایه می گوید انجام این فرایند درکشور ما مقدور نیست چون بانکهای ما در حال حاضر متولی بازار پولی و از طرف دیگر فعالیتهای مالی نیز انجام می دهند•
عضو کمیسیون برنامه و بودجه می افزاید با توجه به مثبت بودن این امر امیدی به جداسازی بازار پول و سرمایه نیست و با توجه به عملکرد و قوانین بانکداری کشور درحال حاضر نمی توان این دو مساله مهم را از یکدیگر منفک کرد وی اضافه می کند البته می توان این قوانین را عوض کرد و شرایط برای عوض کردن این قوانین مهیا نیست و با مشکلات زیادی روبرو هستیم • نماینده مردم اردل درمجلس درحالیکه موافقت خود را با طرح جداسازی بازار پول و سرمایه اعلام کرد گفت: مهمترین تاثیر انجام این فرایند دراقتصاد کشور ایجاد شفافیت برای این بازار است وضمن اینکه مشکلات سرمایه گذاری کشور حل و در پیشبرد اهداف اقتصادی و درکل توسعه اقتصادی گامی بجلو برداشته می شود• دکتر فرشاد هییبتی دبیر کل موسسه صنعت سرمایه گذاری معتقد است: فعالیت نهادهای مالی کشور باید به صورت آزاد و براساس سودآوری انجام شود و مانند نظام های مالی سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی باید به صورت متنوع و چند منظوره انجام شود وی می افزاید نظام نظارتی تفکیک بازار پول و سرمایه با توجه به اهمیت آن درسیاست های اقتصادی کشور نباید با فعالیت آزاد نهادهای مالی تداخل پیدا کند و تاکید کرد با تنوع محصولات مالی و کاهش هزینه ها می توان نرخ بازدهی و کیفیت عملکرد نهادهای مالی کشور را ارتقاء داد•
هیبتی می افزاید بانکها بصورت برنامه ریزی شده و نظام مند در بازار سهام حضور ندارند و تنها بخش محدودی از منابع خود را به سرمایه گذاری های مستقیم و مشارکت های خصوصی تخصیص داده اند • و به گفته وی بانکها درسال 78 تنها 3 درصد منابع خود را دراین زمینه مصرف کرده اند و درسال 79 ، 20 درصد بازدهی داشتند وی تصریح کرد این موضوع توهمی مبنی بر فعالیت گسترده بانکها دربازار سهام ایجاد کرد و درحالیکه درسال 80 بانکها تنها 11 درصد بازار سهام را به خود اختصاص دادندکه این میزان درمقایسه با سایر کشورها رقم ناچیزی است وی افزود بیمه های کشور نیز درسال 80، 3 درصد منابع خود را به بازار سهام اختصاص دادند و 23 درصد از ارزش بازار سهام درپایان این مال متعلق به بیمه ها بود•
دبیر کل موسسه صنعت سرمایه گذاری با تاکید بر ضرورت تلفیق فعالیت نهادهای مالی گفت این امر سبب افزایش ظرفیت درآمد زایی، کاهش هزینه ها، بهبود مزیت اطلاعاتی و روی کار آمدن مدیران شایسته می شود• دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه، علامه طباطبایی درشرایط کنونی اقتصاد کشور تفکیک بازار پول و سرمایه کشور ار امکان پذیر نمی داند و معتقد است که این جداسازی تنها باید درحوزه مدیریتی این تفکیک انجام شود• وی می افزایدبانک مرکزی و وزارت امور و اقتصاد و دارایی وظیفه نظارت بربانکها را برعهده دارند و درحالیکه باید نظارت این دوبازاربه عهده یک مرجع باشد• وی تفکیک بازار پول و سرمایه را برای کشور ضروری ندانست و گفت در ایران نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه مشترک هستند•
این کارشناس اقتصادی بانک، بورس و موسسه اعتباری را نهادهای اصلی مالی کشور ذکر کرد و اظهار داشت درکشورهای پیشرفته دنیا نهادهایی برای انجام امور پولی وفعالیتهای مالی ایجاد شود، اما در ایران بانک مرکزی و سایر بانک ها در بازار فعالیت می کنند این استاد دانشگاه تصریح کرد برای تفکیک بازارپول و سرمایه ابتدا باید نهادهای مختلف برای انجام فعالیتهای متنوع ایجاد و سپس این دو بازار را از هم جدا کرد• وی بازار پول را بازار تعهدات مالی و معاملات کوتاه مدت و بازار سرمایه را مرکز خرید و فروش تعهدات بلند مدت نظیر سهام و اوراق بهادار دانست و افزود بازار پول و سرمایه در ایران کامل نیست پس نمی توان آنها را تفکیک کرد• و تفکیک بازار پول و سرمایه درکشور تنها جنبه سیاسی و اداری دارد و از نظر اقتصادی ضرورتی ندارد• بامداد پرتوی درخصوص تفکیک بازار پول و سرمایه گفت: این دو بازار باید هرچه زودتر از یکدیگر شوند ضمن اینکه مهمترین دستاورد این جدا سازی استقلال کامل سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان ستاد بازار سرمایه است استقلال این بازار معاملات سهام رشد و شاخص های آنها ارتقاء می یابد و دیگر مجبور نیست که اثرات اقتصادی دولت و سیستم بانکی را تحمل کند وی درادامه بیان کرد با این حرکت سرمایه های بیشتری جذب بازار سرمایه می شود و چون این بازاراز بازدهی بالایی برخوردار است، جریان سرمایه به سوی این بازار تغییر حرکت می کند•
پرتوی با اشاره به اینکه هدف از تفکیک دوبازار از یکدیگر به معنای قطع ارتباط نزدیک آنها نیست و گفت : هدف تبدیل آنها به دوبازار مکمل است تا با کمک هم پس اندازها را به سرمایه گذاری تبدیل کرده و بتوانند با استفاده از سرمایه ها درجهت تولید و اشتغال را نهایی کنند•وی تصریح کرد: امروز بازار سرمایه ابزاری در اختیار سیستم بانکی است به طوری که نظام بانکی برای تامین سود انتظامی مشتریان خود اقدام به خرید و فروش سهام می کند که این امر سبب لطمه خوردن بازار سرمایه و درنهایت اقتصاد ملی خواهد شد• علی عبدالله پور حسینی نماینده تبریز درباره جداسازی بازارهای پول سرمایه گفت: جدا سازی بازارهای مالی و سرمایه این امکان را به مدیران و دست اندر کاران بخش اقتصادی کشوری دهد که برای آن برنامه ریزی کنند، درحال حاضر درکشور مرز مشخصی بین بازارپول و سرمایه وجود نداردو تشکلیلاتی که بازار مالی کشور را اداره می کنند، درکار بازار سرمایه دخالت می کنند•
وی تصریح کرد: درحال حاضر بانک ها بطور کاملا روشن هردوبازار را دراختیار دارند ضمن اینکه بانکها خدمات مالی ارایه کنند با دو دست داشتن شرکتهای سرمایه گذاری، از محل وجوه و اعتبارات دراختیار خود، درامر سرمایه گذاری نقش دارند•وی معتقد است با جدا سازی این دو بازار ، هر دو در زمینه و تخصص خود فعالیت می کنند• با اجرای آن کیفیت ارایه خدمات ارتقاء پیدا می کند و مصرف کنندگان از خدمات بهترری بهره مند می شوند• ضمن این مدیران اقتصادی و مسئولان می توانند اشکالات بازار سرمایه را درک و برای تقویت آن راهکار بیاندیشد• وی با بیان این که این جداسازی سبب رقابتی شدن دو بازار پول و سرمایه می شود افزود: درسال های قبل مدیریت مطلوب برسرمایه ها و وجوه کشور نبود و حداکثر استفاده از این سرمایه ها برای رشد و توسعه اقتصادی صورت نگرفته است•
نماینده شهر تبریز گفت: بین هر دو این بازارها ارتباط تنگاتنگ وجود دارد اما این ارتباط به معنای مدیریت واحد را ندارد وابراز امیدواری کرد که با جداسازی این دو بازار ، منجربه رشد بازار سرمایه شود• شاهین شایان آرایی کارشناس اقتصادی در این باره گفت در صحبت از تفکیک بازار پول و سرمایه بحث نظارت مطرح می شود یعنی اینکه نظارت بر بازار سرمایه باید مستقل از بازار پول باشد، نه اینکه این دو بازار مستقل از هم فعالیت کند• وی با نظارت واحد ایجاد مشکل می کند و در مورد این مشکلات می گوید: بازار سرمایه و پول وقتی موفق می شوند که توانایی رقابت با هم داشته باشند• اما اگر بازار سرمایه به نوعی زیرنظر مستقیم بازار مستقیم همان نهادی فعالیت کند که بر بازار پول نظارت می کند امکان اینکه وزن اصلی را بر بازار پول بگذارد، وجود دارد و این تفکیک تیمی از راه های نجات بازار سرمایه است و اگر بازار سرمایه قوی می خواهیم باید کل سیستم بازار سرمایه عوض شود اما از سال تدوین در سال 77 هنوز شاهد به ثمر رسیدن آن نبودیم پس می توان نتیجه گرفت که مکانیزم تصمیم گیری و پیشبرد قانون بازار سرمایه و لایحه اوراق بهادار چندان مؤثر نبوده است•
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد با توجه به اینکه در کشور چنین قانونی وجود نداشته و قانون مشابهی هم جهت الگوبرداشتن در کشور وجود ندارد و ناچار باید برای تدیون این قانون از قوانین مدون در کشورهای دیگر کمک گرفت و پس از آن قانون با شرایط حاکم بر اقتصادی کشور تطبیق داده شود• دکتر شایان در مورد منتقدان لایحه بازار اوراق بهادار تصریح کرد با توجه به اینکه هر یک از این منتقدان از ذی نفعان بازار سرمایه هستند نمی توان انتقادهایشان را نه چندان اصولی و منطقی دانست چرا که آنها فقط از جنبه ای که به خودشان مربوط است نقد این لایحه پرداخته اند• شایان ادانی افزود: چون در بازار سرمایه بحث های تخصصی و حرفه ای وجود دارد تنها کسانی صلاحیت نقد لایحه اوراق بهادار را دارند که تخصص کافی در زمینه حقوق مالی داشته باشند و فقط افراد متخصص می توانند در این خصوص اظهارنظر کنند•
دکتر علی جهانخانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این باره اظهار داشت نظارت بر بازار اوراق بهادار در تمام دنیا خارج از حدود وظایف بانک مرکزی است و براساس تحقیقاتی که در کشورهای مختلف انجام گرفته، بازار اوراق بهادار زیرنظر نهاد نظارتی به جز بانک مرکزی قرار دارد• وی در مورد وظایف نهاد نظارتی بر بازار اوراق بهادار می گوید: نظارت بر کلیه بازارهای معاملات اوراق بهادار از جمله بورس، نظارت بر رفتار فعالان در بازار اوراق بهادار و نظارت بر نظام اطلاع رسانی شرکت ها، از جمله وظایف این نهاد است• علی جهانخانی با اشاره به این مطالب که اصلاً بحث جداسازی دو بازار مطرح نیست گفت: بانک مرکزی وظایف مشخصی دارد که در قانون پولی و بانکی تعیین شده اما نهاد و یا سازمانی نیست که بر عرضه اوراق بهادار نظارت کند، پس وجود یک سازمان مجزا از بانک مرکزی برای نظارت بر چگونگی عرضه اوراق بهادار به مردم و نظارت بر معاملات این اوراق در بازار ثانویه مثل بورس لازم است• وی گفت: با توجه به منافع عموم نظام نظارتی بر بازار اوراق بهادار باید تشکیل شود و این بازار را قانونمند کند تا مردم با اطمینان بیشتری به بورس وارد شوند• اکبر زرگانی نژاد کارشناس بازار سرمایه در مورد تفکیک بازار پول و سرمایه با تأکید بر عملیاتی شدن طرح جداسازی بازار پول و سرمایه افزود: جدایی بازار پول و سرمایه سبب می شود که نظارت بازار پولی کمتر شود تا بازار سرمایه بتواند در جهت تکامل حرکت کند و عناصری که در بازار سرمای فعال هستند به صورت نهادینه و اساسی در جهت توسعه بازار سرمایه فعالیت کنند• مدیر کارگزای امین نوین گفت: همچنین تفکیک بازار پول و سرمایه چالش های سرمایه گذاری را کاهش می دهد•
خسرو صداقت مدیر راه اندازی بورس کالا در کشور گفت: جداسازی بازار پول و سرمایه یک کار عملی به نظر نمی رسد و قانونی که در حال تدوین است باید هم حال آینده را در نظر بگیرد بر فرض بعضی کشورهای صنعتی مثل آلمان بین این دو بازار تفکیک وجود ندارد و بازار پولی و بانک ها نقش اساسی در آن دارند• وی معتقد بود که نمی شود به راهی حرکت کرد نقش نظام پولی و بانکی کمرنگ شود و با بخشنامه، قانون و دستورالعمل این امر امکان پذیر نیست حتی با تصویب آن بازدهی کافی را نخواهد داشت• علی امانی کارشناس مسایل اقتصادی گفت: تفکیک بازار پول و سرمایه روند مثبت و موردنیاز اقتصاد کشور است و با توجه به اینکه تحول بنیادی در اقتصاد به شمار می آید به درازا کشیدن تصویب آن امری طبیعی است• وی افزود: کند بودن روند تفکیک این دو بازار پیشتر به این دلیل است که سالیان متمادی بازارهای پول و سرمایه تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشتند و در حال حاضر جدایی ناگهانی این دو نماد اقتصادی، کمی مشکل به نظر می رسد•
وی افزود: بحث تفکیک بازار پول و سرمایه هنگامی مطرح شد که بررسی های انجام شده نشان داد ممکن است وقتی نظارت این دو بازار بر عهده یک نهاد باشد از نظر کاری در این بازارها تداخل ایجاد می شود• این کارشناس با بیان اینکه عده ای با تفکیک این دو بازار از هم مخالفند گفت: از نظر آنها سیستم بانکی به عنوان نماد نظارتی بازار پول کشور نمی تواند میان فعالیتهای بلندمدت و کوتاه مدت خود تفکیک قائل شود• بنابراین تحقق اهداف بلندمدتی که در حیطه بازار سرمایه وجود دارد باید در حیطه فعالیت بانک باشد•وی تصریح کرد تفکیک این دو بازار یکی از راهکارهای مناسبی است که موجب سازماندهی آنها می شود • نصرالله برزنی یکی از کارگزاران بورس معتقد است در سال های قبل بازار پول و سرمایه در مقوله جدا از هم بودند اما در حال حاضر بسیار به هم نزدیک شده اند و جداسازی آنها مشکل است و افزود: این که کدام مؤسسه بر آن نظارت دارد مطرح نیست•
حتی در بازارهای دنیا هم این تفکیک مشکل است• مدیر کارگزاری بانک صنعت و معدن معتقد بود که این کار شدنی و به رشد بازار سرمایه کمک خواهد کرد اما کار سختی است• دکتر حسن علی بشارت احسانی یکی دیگر از کارگزاران بورس با بیان این که بهتر است بازار پول و سرمایه از یکدیگر جدا شود، افزود: اساساً بانک ها به جای این که در بورس سرمایه گذاری کنند بهتر است بیشتر به پرداخت وام های کوتاه و بلندمدت به متقاضیان بپردازند• مدیر کارگزاری توسعه سرمایه دنیا گفت: البته ممکن است در ابتدا سبب کاهش منابع در بازار شود اما سرمایه از طرق دیگر و غیرمستقیم وارد بورس خواهد شد و به رشد بازار سرمایه کمک خواهد کرد و در میان مدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود• وی در مورد این که آیا جداسازی این بازار یک کار کارشناسی است گفت: در سایر کشورهای صنعتی نیز به این نتیجه رسیدند و بانک ها به طور مستقیم در بورس دخالت نمی کنند علاوه بر این بانک ها در اکثر کشورها خصوصی است• بیژن بیداد کارشناس مسایل اقتصادی در ای مورد با بیان به اینکه با وجود اقتصاد دولتی امکان تفکیک بازار پول و سرمایه امکان پذیر نیست، اما با یک سیستم نظارتی می توان این دو بازار را در نهادهای کنترلی دولتی از یکدیگر تفکیک کرد و اضافه کرد اصلاح شیوه های نظارت بر فعالیت این دو بازار برای اقتصاد کشور ضروری است•
وی اظهارداشت ساختار نامناسب، مشکلات بازارهای پول و سرمایه تشدید کرده و به همین دلیل باید ساختار بازار پول و سرمایه کشور تغییر کرده و مورد بازنگری قرار گیرد• بیژن بیداد تصریح کرد مباحثی که در حال حاضر برای تفکیک بازار پول و سرمایه در کشور مطرح می شود سبب انحراف افکار عمومی شده زیرا در آن ویژگی های این دو بازار به وضوح بیان نشده است• وی اظهار داشت: با اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه عملکرد بازارها کاراتر و مطلوب تر می شود• این اقتصاد دان بازار پول را بازار عرضه تقاضای منابع مالی و بازار سرمایه را بازار عرضه و تقاضای سرمایه گذاری ها عنوان کرد و گفت از آنجا که بازار پول منابع لازم برای فعالیت های بازار سرمایه را تأمین می کند این امر سبب شده تا بازار سرمایه به نحوی به بازار پول وابسته باشد• وی خاطرنشان کرد در کشورهای اروپایی و پیشرفته دنیا به علت دولتی نبودن اقتصاد تفکیک بازار پول و سرمایه امکان پذیر است، زیرا این بازارها در اختیار بخش خصوصی هستند و مشکل موازی کاری در سیستم نظارتی آنها وجود ندارد•
منبع :ابرار اقتصادی